نتيجه سخن مرحوم محقّق حلّى قدس سره اين مىشود كه حديث « على اليد » فقط شامل يد مستقلّ مىشود و مانند مورد ذكر شده را شامل نمىشود . البته اين نكته را بايد تذكر داد كه محقّق رحمه الله نمىخواهد بگويد در مواردى كه دو يا چند نفر به صورت مشترك مالى را تصرّف كنند ، حديث « على اليد » شامل آن‌ها نمىشود ، بلكه مدّعاى ايشان آن است كه روايت موردى را در برمىگيرد كه مالك در آن مورد دخالتى نداشته باشد و يد غاصب ، منضمّ به يد مالك نشده باشد . 2 - ديدگاه صاحب جواهر رحمه الله در مقابل محقّق حلّى رحمه الله ، مرحوم صاحب جواهر قدس سره بيان مىكند : قبل از محقّق حلّى رحمه الله كسى را نيافتم كه در فتواى شيخ طوسى رحمه الله ترديد كرده باشد ، تا چه رسد به اين كه قطع و جزم به عدم داشته باشد . امّا اين كه شيخ طوسى فتواى به ضمان نصف داده ، منظور اين است كه اگر اين خانه تلف شد و از بين رفت ، شخص غاصب بايد نصف قيمت آن را به مالك بپردازد ؛ و در اين مسأله ، اكثر علما و بلكه مشهور فقها از شيخ طوسى رحمه الله تبعيّت كرده‌اند . مرحوم صاحب جواهر در ادامه نظر خود را بيان كرده و مىگويد : در مانند اين مسأله ، حداقل نسبت به نصف خانه ، عرفاً غصب صدق مىكند ؛ هرچند كه مالك در منزل سكونت دارد ؛ و بلكه بايد گفت : در صورتى كه شخص غاصب از تمام خانه مثل مالك استفاده مىكند - به عنوان مثال همان‌گونه كه مالك به آشپزخانه مىرود و غذا درست مىكند ، غاصب نيز براى طبخ غذا از آشپزخانه استفاده مىكند . - در اينجا غاصب ضامن همه‌ى خانه است و نه نصف آن ؛ البته اگر هر كدام از مالك و غاصب از نصف خانه استفاده كنند ، ضمان نصف معنا